آگاهی حقوقی مردم، کاهنده میزان دعوی در جامعه

رساناپرس_معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: رویکرد ما باید در راستای ارتقای آگاهی حقوقی مردم باشد تا بایدها و نبایدهای قانونی را متوجه شوند و میزان دعوی را تا حدممکن کاهش خواهیم داد

به گزارش رساناپرس، نیکزاد عباسی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه امروز در نشست هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه که در مجتمع آموزشی فرهنگی بعثت کرمانشاه، اظهار کرد: بررسی آمارها در پرونده‌های کل دادگستری کشور نشان داده که بخش اعظمی از پرونده‌ها و دعوی به علت عدم آگاهی افراد به قوانین و مقررات است.

وی گفت: به عنوان مثال اگر کسی با قوانین و مقرات تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز، حفر چاه غیرمجاز، فحاشی، ارسال پیامک توهین‌آمیز و… آگاه بود و می‌دانست آن برای قانون‌گذار جرم است، چه بسا انجام نمی‌داد.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه اضافه کرد: رویکرد ما باید در راستای ارتقای آگاهی حقوقی مردم باشد تا بایدها و نبایدهای قانونی را متوجه شوند، بدین صورت میزان دعوی را تا حدممکن کاهش خواهیم داد، البته بعضی‌ها می‌دانند ولی پایبند نیستند به‌عنوان مثال فرد می‌داند سرقت جرم است ولی پایبند به این آگاهی نیست که باید آگاهش کنیم که به این دانستن پایبند باشند

مهرداد چراغی، رئیس بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه نیز در ادامه، اضافه کرد: امروز شاهد دوره برگزاری توانمندسازی مدیران کانون بسیج نواحی سراسر استان به همراه اعضای بسیج حقوق‌دانان در راستای اثربخشی، کارآمدی هر چه بیشتر، ابلاغ برنامه‌های سال و جهاد تبیین هستیم.

وی با دعوت از مردم برای حضور پرشور در انتخابات، ادامه داد: جهاد تبیین که رسالت بسیج حقوق‌دانان استان است در سه مولفه بسیار مهم؛ جهاد تبیین با صدور بیانیه جامعه بزرگ بسیج حقوق‌دانان، صدور و تهیه کلیپ‌های دعوت متنفذین و مسوولان قضایی به حضور حداکثری مردم در انتخابات و همچنین دعوت عمومی با سربرگ‌های تخصصی و اوراق مصوب جامعه حقوقی در حال جریان است تا مردم را ترغیب به حضور حداکثری در انتخابات کنیم.

رئیس بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه ادامه داد: تأکید بر امر مهم پیشگیری و توانمندسازی مدیران نواحی و آموزش عمومی حقوق و توجیه آحاد مردم کرمانشاه نسبت به حقوق و تکالیف قانونی آن‌ها مهمترین چالش موجود در جامعه مسئله فقر حقوقی است‌، فقدان دانش حقوقی منجر به حدوث جرم می‌شود.