تفویض اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استان ها

رساناپرس ـ معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بزودی اختیاراتی به شورای معادن و ادارات کل صمت استان‌ها تفویض خواهد شد گفت: پس از بررسی ها چنانچه تکثر مشکلی در حوزه ای دیده شود تلاش بر این است تا اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استان ها داده شود تا مشکلات مبتلابه در استان حل شود.

به گزارش رساناپرس وجیه‌الله جعفری امروز چهارشنبه در جریان سفر دو روزه رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمانشاه اظهارداشت: سفر به استان کرمانشاه و حضور در میز خدمت با هدف تسهیل دسترسی‌های دشوار به مسئولان کشوری و اتخاذ تصمیمات بهتر در حوزه معادن استان است و این سفر با هدف حل مشکلات بخش معادن، تسهیل فرآیندها، سیستماتیک کردن، تفویض اختیار و برطرف شدن برخی مشکلات بخشنامه‌ای در حوزه معادن استان انجام شد.

وی افزود: به دلیل فاصله زمانی و پروسه طولانی بررسی مشکلات استان‌ها در وزارت صمت مقرر شد این مشکلات و پرونده ها در استان‌ها با هدف کاهش پروسه و زمان رسیدگی و تصمیم گیری، بررسی شود تا در سالی که با عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده، مشکلات و موانع سریعتر مرتفع شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بزودی اختیاراتی به شورای معادن و ادارات کل صمت استان‌ها تفویض خواهد شد گفت: پس از بررسی ها چنانچه تکثر مشکلی در حوزه ای دیده شود تلاش بر این است تا اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استان ها داده شود تا مشکلات مبتلابه در استان حل شود.

جعفری بر ضرورت شفافیت و حذف بروکراسی در حوزه معادن تأکید کرد و افزود: در وهله نخست به دنبال این هستیم که بخش کاری در حوزه معادن را تسهیل نماییم همچنین به دنبال شفافیت و حذف بروکراسی هستیم و به منظور تحقق این مهم چندین اقدام آغاز شده است.

وی داشتن اطلاعات در بخش معدن را ضروری دانست و گفت: آنچه در بخش معدن اهمیت دارد داشتن اطلاعات جامع، کامل و درست است؛ امروز همه کسانی که می‌خواهند در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن چه در بخش اکتشاف، چه بهره‌برداری و چه صنایع معدنی فعالیت کنند نیاز به اطلاعات جامع و خوب دارند.

جعفری تصریح کرد: در گذشته برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش معدن نسبت به راه‌اندازی پایگاه داده‌های علوم زمین اقدام و مقرر شد تمام اطلاعات در این حوزه در این پایگاه جمع‌آوری شود و در اختیار مردم و فعالان در این عرصه قرار بگیرد اما محقق نشد و این پایگاه تنها به پایگاه داده‌های علوم سازمان زمین شناسی تبدیل شد و سایر حوزه‌ها نتوانستند به این بخش ورود کنند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه خروجی همه اطلاعات از زمین است گفت: از سال گذشته تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات در دستورکار قرار گرفت و به همین منظور شورایی به عنوان شورای هماهنگی پایگاه داده با ریاست وزیر، دبیری معاونت معدنی و حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد.

جعفری ادامه داد: در راستای ارائه اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران در حوزه معدن همه اطلاعات اکتشافات در کاداستر و پایگاه داده زمین جمع آوری می‌شود که این امرباعث می‌شود با رفع ابهامات احتمالی درخصوص وضعیت محدوده، سرمایه گذار نسبت به سرمایه‌گذاری تشویق شود.

جعفری تصریح کرد: بر این اساس مقرر گردیده تا همه اطلاعات تولیدی کشور در این پایگاه جمع‌آوری شود و اطلاعات از استان‌ها نیز جمع‌آوری شده و در پایگاه تجمیع شود.

وی بر بازنگری طرح‌های اکتشافی تأکید کرد و گفت: طرح‌های اکتشافی باید بازنگری شوند و پاسخگوی سرمایه‌گذاران و کسانی که می‌خواهند در این زمینه هزینه کنند باشند.

معاون وزیر صمت یادآور شد: از دیگر رویکردهای خوبی که اخیرا با جدیت دنبال شده برگزاری جلساتی برای حل مشکلات حوزه معادن است؛ در واقع تدابیر لازم برای کاهش انباشتگی‌هایی که در موضوعاتی میان معدن‌کاران، مکتشفان و صنایع معدنی وجود دارد اتخاذ و بر اساس این تدابیر مقرر شده که تا بخشنامه‌ها بازنگری و ایرادات قوانین حل شوند جلساتی در استان‌ها برای حل معضلات در بخش معادن تشکیل شود.

جعفری در ادامه درخصوص ایمیدرو گفت: ایمیدرو باید بستر توسعه را فراهم کند و بخش خصوصی باید با سرمایه‌گذاری به این بستر کمک نماید.

وی در ادامه بیان کرد: بخش معدن باید بستر اقتصادی را در کشور فراهم کند و با توجه به توافقی که در سه سال گذشته بین وزارتخانه، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو برای تولید نقشه انجام شد بر همین اساس مناطق اولویت‌دار مشخص شدند و با توافقی که بین این سه دستگاه انجام شد، اعتبارات آن از طریق ایمیدرو تأمین گردید‌.

معاون وزیر صمت با اشاره به معضل بلوکه شدن برخی محدوده های معدنی خاطرنشان کرد: با تعامل با منابع طبیعی و محیط‌زیست که زمین در اختیار دارند، امید است با تداوم این تعامل ها و با رفع موانع در برخی از استان‌ها محدوده های بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

جعفری از تشکیل کارگروه برای معادن زغال سنگ خبرداد و گفت: با این کار تمام معایب، مشکلات و نواقص موجود در معادن زغال‌سنگ احصا شده و کسانی ک شرایط لازم را دارند به کار خود ادامه داده و به معادنی که نواقص داشتند اعلام شد که کاستی‌ها را اصلاح نمایند و در صورت عدم اصلاح نواقص به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به تأمین تجهیزات ایمنی برای معادن کشور افزود: تهیه آمبولانس، تهیه تجهیزات آتش‌نشانی، تهیه خود نجات، رسپیراتور و… از ملزومات بخش معدن است که مقداری از این تجهیزات تهیه و تحویل شده و بخشی نیز در حال خریداری است.

معاون وزیر صمت با بیان این که خیلی از معادن خود به سمت مونیتورینگ شدن چه در بعد نیروی انسانی و چه گازسنجی می‌روند اظهارداشت: بسیاری از معادن به دنبال خرید تکنولوژی‌های به روز همچون کلاه‌های هوشمند هستند که بصورت هوشمند گاز را می‌سنجد.

جعفری از ارائه طرح قانون ایمنی و ارتقای توسعه زغال سنگ در مجلس خبرداد و گفت: طرح در کمیسیون صنایع و معادن مصوب شده و برای اینکه در صحن مطرح شود آماده است.

وی افزود: در این قانون جنبه‌های تنبیهی و تشویقی برای رعایت ایمنی در معادن زغال‌سنگ در نظر گرفته شده که به توسعه بخش زغال سنگ کشور کمک می‌کند.

جعفری تصریح کرد: یه قرارداد جدید هم با سازمان نظام مهندسی منعقد شد که حداقل چهار دوره در سال از معادنی که بیشتر نیازمند رعایت مسائل فنی و ایمنی هستند داشته باشیم، که این نظارت ها با هدف کاهش حوادث و خطرات ناشی از کار برای نجات جان کارگران عزیز معادن انجام می‌شود.

معاون وزیر صمت در پایان گفت: تمام این برنامه‌ها را در قالب یک برنامه راهبردی دنبال می‌کنیم که شامل ۱۷ راهبرد، ۷۰ کلان پروژه و بیش از سه هزار اقدام است که مجموعه بخش معدن اعم از معاونت معدنی در سازمان زمین شناسی، سازمان ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی و بخش خصوصی به صورت مشترک در حال اجرای آن هستند.

نویسنده: #الهه_فرهادی